تراجع العقود الآجلة لأسعار الذهب لأول مرة في ستة جلسات مع ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لتستقر دون حاجز 1,800$ للأونصة خلال الجلسة الآسيوية وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في ثلاثة أشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:10 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.35% لتتداول عند 1,797.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,803.80$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,802.10$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 92.75 مقارنة بالافتتاحية عند 92.70.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثالث من تموز/يوليو والتي قد تظهر انخفاضاً 19 ألف طلب إلى 345 ألف مقابل 364 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 26 من حزيران/يونيو تراجعاً 134 ألف طلب إلى 3,335 ألف طلب مقابل 3,469 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 17.9$ مليار مقابل 18.6$ مليار في نيسان/أبريل الماضي، وفي أعقاب الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15-16 حزيران/يونيو والذي تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف آنذاك عن توقعات صانعي السياسة النقدية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه منتصف الشهر الماضي لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم.

وأفاد المحضر بالأمس أن معايير اللجنة الفيدرالية حيال "التقدم الجوهري الإضافي" كان ينظر إليها بشكل عام على أنها لم يتم الوفاء بها حتى الآن، كما تطرق المحضر إلى مواصلة الأعضاء تقييم تقدم الاقتصاد والبدء في مناقشة خطط تعديل عمليات شراء الأصول وتحديداً برنامج شراء الأصول الذي يفوق 120$ مليار شهرياً، ما بين 80$ مليار سندات حكومية و40$ مليار سندات رهن عقاري.

وتضمن المحضر أن العديد من الأعضاء توقعوا بأن الظروف للبدء في تقليص برنامج شراء الأصول يتم الوصول إليها بشكل مبكر عما افترضوه في الاجتماعات السابقة في ضوء البيانات الواردة، وفي ضوء القلق حيال قيمة سوق الإسكان، أدرك عدد من الأعضاء مزايا في إبطاء معدل شراء سندات الرهن العقاري بشكل أكبر، أسرع أو مبكر عن السندات الحكومية، مع الإشارة إلى أنه نظراً لانقطاع الإمدادات ونفص العمالة قد يستمر التحفيز لفترة أطول.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أعرب صندوق الدولي عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ على الارجح في تقليص برنامج شراء السندات الذي يفوق 120$ مليار شهرياً متضمنين 80$ مليار سندات حكومية و40$ مليار سندات رهن عقاري، بحلول النصف الأول من عام 2022 وأنه ربما يحتاج إلى رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في وقت لاحق من ذلك العام أو في مطلع عام 2023.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس إعلان ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية تمديد إغلاق مدينة سيدني الأكثر اكتظاظاً بالسكان في استراليا والتي تكافح تفشي حالات تنطوي على سلالة دلتا شديدة العدوي لمدة أسبوع أخر، وفي نفس السياق، ووفقاً لوكالة الأنباء اليابانية كيودو من المقرر إعلان الحكومة اليابانية حالة طوارئ أخرى لجائحة كورونا في العاصمة اليابانية طوكيو حتى 22 من آب/أغسطس.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 03:33 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 184.32 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,992,680 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، أكثر من 3,032 مليون جرعة.

>>> اضغط هنا لتداول الذهب <<<