top of page

انخفاض أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي مع ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومع تقييم التطورات حيال أوميكرون والإضرابات الجيوسياسية.


في تمام الساعة 04:25 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.10% لتتداول عند 1,770.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,771.90$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,772.30$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 96.53 مقارنة بالافتتاحية عند 96.52.


هذا وتابعنا من قبل المكتب الوطني للإحصاء للصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 3.9% مقابل 4.9% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 4.8%، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 5.0% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتوقعات عند 4.9%.


كما تابعنا أيضا من قبل المكتب الوطني للإحصاء للصين أكبر دولة صناعية في آسيا وأكبر دولة صناعية في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة السنوية لمؤشر للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 3.8% متوافقة بذلك مع التوقعات ومقابل 3.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.


على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.8% مقابل 1.7% في تشرين الأول/أكتوبر، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.9% مقابل 1.7% في تشرين الأول/أكتوبر.


ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 24.9 مقابل 30.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأيضا بالتزامن مع صدور قراءة أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 1.2% في تشرين الأول/أكتوبر.


وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 84 مقابل 83 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تسارع وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 0.7% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.


ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 كانون الأول/ديسمبر في واشنطون والذي من المتوقع أن يتم خلال البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وأيضا الإعلان عن تسريع وتيرة خفض برنامج شراء السندات.


وبالأخص عقب تحسن أداء سوق العمل الأمريكي وفي أعقاب اشتعال الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة والتي عكست في نهاية الأسبوع الماضي الأعلى لها منذ عام 1982 على المستوي السنوي خلال تشرين الثاني/نوفمبر، وأيضا نتطلع لاحقاً اليوم للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي.


ويذكر أن باول صرح نهاية الشهر الماضي ضمن شهادته أمام الكونجرس لكون مخاطر التضخم المرتفع قد تزايدت، إلا أنه "بشكل عام الأسعار المرتفعة التي نشهدها مرتبطة باختلالات العرض والطلب والتي تعود بشكل مباشر للوباء وإعادة فتح الاقتصاد"، مع أفادته بأن اختبار الاحتياطي الفيدرالي للتضخم قد تم تلبيته بشكل جلي وأنه وقت جيد لسحب "انتقالي"، موضحاً أن "انتقالي" يعني عدم ترك علامة دائمة على الأسعار.


كما أعرب باول آنذاك أن الأمر سوف يستغرق وقتاُ أطول لاستعادة مشاركة القوي العاملة، مشيراً لكون خطر التضخم المرتفع يعد خطر على العودة للتوظيف الكامل، ومضيفاً مخاطر استمرار التضخم المرتفع تزايدت، وذلك مع تطرقه لكون التوقعات الأساسية هي أن التضخم سوف يعود للأسفل على مدار العام المقبل، وأفادته بأن اللجنة الفيدرالية سوف تستخدم أدواتها للتأكيد على أن التضخم المرتفع لا يصبح راسخ.


ونوه باول إلى أنه يمكن النظر في تسريع وتيرة تقليص شراء السندات لبعض شهور، مع تطرقه لكون سلالة أميكرون كوفيد تعد خطر، ليس مدرج في التوقعات، مضيفاً أنه في غضون الأسبوع المقبل إلى عشر أيام، سوف نعرف المزيد عن متغير أوميكرون وحينها يمكننا تقييم تأثيره على الاقتصاد، وصفاً السلالة الجديدة من الفيروس التاجي شديدة العدوي التي تم اكتشفها مؤخراً في جنوب أفريقيا، بأنها خطر، لكنه ليس مدرج في التوقعات.


وفي نفس السياق، أعرب باول أنه لا يعتقد أن تأثير أوميكرون سوف تكون مخالف للمقارنة مع آذار/مارس 2020، مع تأكيده على أن تركيز صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي ينصب على الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار، ونود الإشارة، لكون سحب باول لكلمة "انتقالي" في وصفه للتضخم عززت رهانات المستثمرين في الأسواق حيال فرص رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بشكل مبكر في 2022 بدلاً من 2023.


وختاماً أشار باول آنذاك لكون من المعقول أن يتم خلال الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح مناقشة ما إذا كان سيتم إنهاء برنامج شراء السندات قبل بضعة أشهر من المقترح الاجتماع السابق التي أشارت لخفض وتيرة الشراء بواقع 15$ مليار شهرياً ليتم إنهاء البرنامج بحلول منتصف 2022، مضيفاً أن الأسواق كانت تستعد للعودة إلى تضخم أقل على المدى الطويل، وما أغفلنه فيما يتعلق بالتضخم كان قضايا جانب العرض، لم نتنبأ بها.


وأيضا أفاد باول مطلع هذا الشهر ضمن فعليات النصف الثاني من شهادته أمام الكونجرس بأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي ستكون متكيفة في ظل مخاطر التضخم القائم، موضحاً أنه مقبول أن ندرس تسريع وتيرة خفض مشتريات اللجنة الفيدرالية من السندات في الاجتماع القادم من أجل الانتهاء منه قريباً، مضيفاً أنه يجب إلا يكون خفض مشتريات السندات من قبل الاحتياطي الفيدرالي حدثاً مزعجاً في الأسواق، لا نتوقع أن يكون كذلك.


كما أعرب باول عن كون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لديها سياسة متكيفة للغاية حتى بعد خفض مشتريات السندات، ما يعني أنها مناسبة لنا، مضيفاً أنه بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يراقب وينظم الشركات المصرفية الكبرى لإدارة المخاطر المناخية، ورداً على أسئلة أعضاء الكونجرس آنذاك، نوه باول لكون تغير المناخ لا يغير توجهات سياسة اللجنة الفيدرالية الآن لكن تطور النهج.


وختاماً تطرق باول لكون الأجور ارتفعت بشكل ملحوظ، موضحاً أن الاحتياطي الفيدرالي لا يري أنها تتحرك للأعلى بوتيرة قد تتسبب في حدوث تضخم، وجاء ذلك مع تكراره لكون مخاطر التضخم المستمر تزايدت بشكل واضح، وأنه من المتوقع أن ينحسر في النصف الثاني من 2022 وفقاً لمجمل التوقعات، مضيفاً أن سياسات الاحتياطي الفيدرالي استجابت للتضخم وستستمر في القيام بذلك.


على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس تحذير منظمة الصحة العالمية من كون متحور فيروس كورونا أوميكرون والذي اكتشف مؤخراً لأول مرة في جنوب أفريقيا، ينتشر بشكل أسرع من أي سلالة سابقة وأنه ربما يكون موجود في معظم دول العالم، وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان المملكة المتحدة في مطلع هذا الأسبوع عن أول وفاة لمريض واحد على الأقل مصاب بالسلاسة الجديدة وإعلان الصين عن أول حالة مصابة بسلالة أوميكرون.


وفي نفس السياق، تابعنا الاثنين الماضي نشر جامعة أكسفورد البريطانية دراسة تطرفت لكون جرعتين من لفاح الفيروس التاجي أكسفورد أسترازينيكا أو فايزر بيو-أن-تك أقل فعالية إلى حد كبير من درء سلاسة أوميكرون مقارنة بالسلاسة السابقة لفيروس كورونا، كما أشارت الورقة البحثية التي لم تخضع للمراجعة من قبل الزملاء المتخصصين في المجال الطبي، إلى أن بعض متلقي القاحات "فشلوا في تحييد" الفيروس على الإطلاق.


ويذكر أننا تبعنا الخميس الماضي الكشف عن دراسة أجراها الأستاذ في جامعة كيوتو اليابانية هيروشي نيشيورا والتي أفادت بأن محتور أوميكرون أكثر قابلية للانتشار بنحو 4.2 مرة في مرحلته المبكرة مقارنة بمتحور دلتا، كما تطرقت الدراسة لكون المتحور الجديد من كورونا أكثر قدرة على الانتقال وتجاوز المناعة الطبيعية وتلك التي تكتسب من اللقاحات المتوافرة ضد كورونا في الوقت الراهن.


ونود الإشارة، لكون رئيس المجلس الاستشاري بوزارة الصحة اليابانية تاكاغي واكيتا عقب على تلك الدراسة بأن متحور أوميكرون يمكن اعتباره أكثر عدوي من السلالات الأخرى، مضيفاً بأن حالات الإصابات بمتحور أوميكرون كوفيد، زادت لتتجاوز عدد الإصابات بسلاسة دلتا في جنوب أفريقيا، كما رجح واكيتا بأن يكون لمتحور أوميكرون قدرة ما على التسلل عبر جهاز المناعة، وأن ذلك يستوجب من بلاده الاستعداد للحد من تفشي الفيروس.


وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي عن كون متحور أوميكرون يمكن أن يغير مسار الجائحة، وبالتزامن مع استمرار عكوف العلماء في جميع أنحاء العالم على تحديد مدى عدو وشدة خطورة سلاسة أوميكرون ومدى فعالية اللقاحات المتوفرة ضده، ونود الإشارة لكون شركتي فايزر وبيونتك أفادوا في دراسة أخيرة لهما أن منح جرعة ثالثة معززة من لقاحات كورونا ربما تقي من الإصابة بمتحور أوميكرون.


ويذكر أن المستشار الطبي للبيت الأبيض أنطوني فاوتشي صرح مؤخراً بأنه ربما تم المبالغة حول خطورة متحور أوميكرون، معرباً عن كون سلاسة دلتا أكثر خطورة وانتشاراً منه، وعلى الرغم من كون الأدلة الأولية من جنوب إفريفيا التي اكتشف بها أوميكرون أول مرة، تشير لكون أوميكرون أخف من سلاسة دلتا وتدعم تصريحات فاوتشي، إلا أن القائد التقني لمنظمة الصحة العالمية تجاه كوفيد-19 نوه أنه "من السابق لآونة استنتاج" ذلك.


ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:02 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 270.03 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,310,502 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل منظمة الصحة العالمية حتى الاثنين الماضي، أكثر من 8.2 مليار جرعة.


وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن كون بلاده لديها الحق في الدفاع عن أمنها القومي ضد تهديدات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك مع نفيه أن موسكو تخطط لغزو أوكرانيا، وجاء ذلك في أعقاب تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من كون الغرب سيكون لهم رده فعل اقتصادية قوية على أي هجوم لموسكو ضد حارتها أوكرانيا.


وأكد بوتين على أن روسيا تنفذ سياسة خارجية مسالمة، لكنها ستدافع عن أمنها، موضحاً أنه قلق من سعي أوكرانيا المحتمل للانضمام لحلف الناتو لكون ذلك سيعقبه نشر قوات عسكرية للحلف على الحدود مع موسكو مما يعني تهديد للأمن القومي لبلاده، وتزامن ذلك مع تصاعد التوترات بين الغرب والصين مع انضمام استراليا لكل من المملكة المتحدة وأمريكا في مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الشتوية التي ستعقد في الصين.


على الصعيد الأخر، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي مطلع الشهر الماضي أن الطلب على الذهب شهد تراجع 9% في التسعة أشهر الأول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2019 وتحديداً قبل الجائحة، كما أوضحت البيانات أن انخفاض الطلب يرجع لضعف مشتريات المصارف المركزية، بينما ارتفع الطلب على الحلي والمجوهرات 50% وتراجع الطلب من قبل صناديق الاستثمار المتداولة، وعلى أساس فصلي تراجع الطلب 7% إلى 831 طن.


٣ مشاهدات٠ تعليق

Comments


Daily Gold.png
bottom of page