استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الذهب لأول مرة في أربعة جلسات مع ارتفع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 11 من شباط/فبراير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 25 من الشهر ذاته، حينما اختبر الأدنى له منذ الثامن من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:32 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو القادم 0.15% لتتداول عند 1,832.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,835.40$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,831.30$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 90.28 مقارنة بالافتتاحية عند 90.21.

هذا وتابعنا الجمعة الماضية الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر نيسان/أبريل والتي أوضحت ارتفاع معدلات البطالة إلى 6.1% مقابل 6.0% في آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 5.8%، وذلك مع أظهر قراءة التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية نحو 266 ألف وظيفة مضافة مقابل 770 ألف وظيفة مضافة والتي عدلت من نحو 916 ألف وظائف مضافة، أسوء من التوقعات بنحو 990 ألف وظيفة مضافة.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي أظهر قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة ارتفاعاً 0.7 مقابل تراجع 0.1% في آذار/مارس، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، وتلى ذلك أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن كون الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم يسير في الاتجاه الصحيح، إلا أنه لا يزال أمامه طريق طويل لتحقيق التعافي الكامل.

كما تابعنا الجمعة تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين والتي أفادت من خلالها بأن الاقتصاد الأمريكي تضرر بقوة من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وأن طريق التعافي سيكون صعباً، مضيفة أنها لا تعتقد أننا سنرى دورة تضخمية وأن ارتفاع التضخم مؤقت، الأمر حفز بشكل أو بأخر شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأسواق المالية، وبالأخص حيال عدم القيام بسحب مبكر للتحفيز.

ويذكر أن بيانات سوق العمل الأمريكي جاءت سلبية بشكل موسع عن التوقعات وحدت من التكهنات الأخيرة حول قوة تعافي الاقتصاد الأمريكي والتي قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص التحفيز وبالأخص سياسات التخفيف الكمي بحلول النصف الثاني من هذا العام وتقليص برنامج شراء السندات وذلك قبل اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية.

وبالأخص أن الاحتياطي الفيدرالي أكد مسبقاً مراراً وتكراراً أن الضغوط التضخمية التي من التوقع أن يشهدها الاقتصاد هذا العام سيكون مؤقتة وأنه لن يحن الوقت بعد للحديث عن تقليص برنامج شراء السندات والذي يفوق ما قيمته 120$ مليار شهرياً، وتحديداً ما يفوق 80$ مليار سندات حكومية وما يفوق 40$ مليار سندات رهن عقاري، وأنه لن يقوم برفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل حتى عام 2023.

على الصعيد الأخر، تابعنا أيضا الجمعة إعلان الحكومة اليابانية عن تمديد الطوارئ حتى نهاية أيار/مايو، وتطرق بيان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا لكون حكومته تهدف إلى أعطاء مليون جرعة لقاح كورونا يومياً إلى المواطنين وأنها تكثف الجهود لمنع تفشي الفيروس التاجي، مع الإفادة بالإدراك عن كون هناك شعور بالخوف بين الموطنين حيال إقامة دورة الألعاب الأولمبية، وأنه يعتقد أنه من الممكن إقامة دورة آمنة مع اعتماد تدابير مناسبة.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 06:43 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 157.29 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,277,272 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة الخميس الماضي، قرابة 1,172 مليون جرعة.