استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الذهب بالقرب من الأعلى لها في أربعة أشهر متغاضية عن تراجع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير للجلسة الثانية في خمسة جلسات متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي واستقراره بالقرب من الأدنى له في مطلع هذا العام وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو القادم 0.09% لتتداول عند 1,881.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,883.40$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,886.70$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10%

إلى 89.76 مقارنة بالافتتاحية عند 89.85.

هذا وتتطلع الأسواق إلى ما سيسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بدايتاً مع حديث رئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي عن الاقتصاد في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بنك اليابان، ويأتي ذلك قبل أن نشهد في وقت لاحق اليوم شهادة نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوالز أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ عبر الإنترنت، حول إشراف وتنظيم الاحتياطي الفيدرالي للنظام المالي.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 1.1% مقابل 0.9% في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر أيضا تسارع وتيرة النمو إلى 12.6% مقابل 11.9% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس تراجعاً 7.5% إلى 950 ألف

مقابل ارتفع 20.7% عند 1,021 ألف منزل في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 119.0 مقابل 121.7 في نيسان/أبريل الماضي، وأظهر قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي اتساعاً إلى ما قيمته 19 مقابل 17 في نيسان/أبريل.

وفي سياق أخر، يشهد العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد 10 أعوام استقرار إيجابي مع ارتفاعه 0.11% إلى 1.605% ليعكس ارتفاعه لأول مرة في أربعة جلسات وارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 11 من أيار/مايو، موضحاً بذلك استأنف ارتداده للجلسة السابعة في أثني عشرة جلسة من الأدنى له منذ 11 من آذار/مارس.

ويذكر أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد 10 أعوام شهد في الخامس من هذا الشهر اكبر ارتفاع يومي له منذ 18 من آذار/مارس مع ارتفاعه آنذاك 4.73% للأعلى له في خمسة أسابيع حينها في أعقاب أظهر قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نيسان/أبريل أكبر ارتفاع منذ عام 2009، الأمر الذي عزز القلق وتيرة تسارع نمو الضغوط التضخمية في أكبر اقتصاد في العالم.

وأعرب بالأمس عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد "أعتقد أنه سيأتي وقت يمكننا فيه التحدث أكثر عن تغيير معايير السياسة النقدية، ولا أعتقد أننا يجب أن نفعل ذلك بينما لا نزال في جائحة"، كما نوه بولارد وأعضاء آخرين في اللجنة الفيدرالية لكونهم لن يتفاجأوا برؤية الاختناقات ونقص الإمدادات يدفعان الأسعار للأعلى في الأشهر المقبلة مع انحسار الجائحة، إلا أن الكثير من هذا المكاسب مؤقتة.

ويأتي ذلك في أعقاب ارتفاع أسعار السلع والذي أثار القلق حيال التضخم وعزز التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقدم على تقليص التحفيز بشكل مبكر لكبح جماح التضخم، وذلك على الرغم من توالي التأكيدات خلال الآونة الأخيرة من قبل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وعلى رأسهم محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على الفائدة صفرية حتى تحقيق تعافي اقتصادي قوي.

ويذكر أن باول أفاد مسبقاً أنه في الوقت المناسب سيخفض الاحتياطي الفيدرالي مشترياته الشهرية من السندات التي تفوق 120$ مليار شهرياً، وذلك قبل اللجوء إلى زيادة الفائدة على الأموال الفيدرالية، ونود الإشارة لكون العلاقة بين العائد على سندات الخزانة وأسعار الذهب عكسية لكون الذهب الذي يعد ملاذ آمن وبديل للاستثمار لا يعطي عائد، إلا أنه يعد أداة للتحوط من التضخم والذي من المتوقع أن يرتفع بقوة هذا العام.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي تحذير منظمة الصحة العالمية من أن جائحة كورونا لم تنتهي بعد على الرغم من ارتفاع معدل التطعيم ضد الفيروس التاجي في بعض البلدان، وأن في آسيا شهدت أماكن مثل سنغافورا وتايوان انتعاشاً في الآونة الأخيرة في الإصابات المحلية، ما دفع السلطات المحلية هناك إلى تشديد القيود في ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر تصنيفها للسلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند مصدراً للمخاوف حول العالم، بينما لا يزال العالم المتقدم ثابتاً على مسار التعافي من جائحة كورونا مع وتيرة أسرع للتطعيم ضد الفيروس الناجي، ما يطغي بشكل أو بأخر على تفاقم تفشي فيروس كورونا في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص الهند والتي تدفع بنظام رعايتها الصحية لحافة الهاوية.

ونود الإشارة، لكون وزارة الصحة الهندية ذكرت بالأمس أن الهند سجلت نحو 221,315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الهند أكثر من 26.75 مليون حالة، وبلغت الوفيات 4,454 حالة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 303,720 حالة حتي أمس الاثنين، وتحتل الهند المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر تضرراً من جائحة كورونا بعد الولايات المتحدة بإصابات فاقت 26 مليون حالة ووفيات 300 ألف حالة.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 12:50 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 166.86 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,459,996 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة أمس الاثنين، قرابة 1.49 مليار جرعة.