ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي مع انخفاض الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لتعد بصدد أطول مسيرات مكاسب يومية لها منذ تموز/يوليو 2020، ولتعكس استقرارها بالقرب من الأعلى لها في أربعة أشهر وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يستأنف مسيرات خسائره اليومية التي توقفت بالأمس لأول مرة في خمسة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو القادم 0.38% لتتداول عند 1,877.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,869.90$ للأونصة.

مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,881.50$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 90.13 مقارنة بالافتتاحية عند 90.21.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 14 من أيار/مايو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 20 ألف طلب إلى 453 ألف طلب مقابل 473 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر تراجعاً بواقع 15 ألف طلب إلى 3.64 مليون طلب

مقابل 3,655 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 40.8 مقابل ما قيمته 50.2 في نيسان/أبريل الماضي، وصولاً إلى صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تظهر استقرار وتيرة النمو عند 1.3% خلال نيسان/أبريل، بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في 27-28 نيسان/أبريل والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات بما يفوق 120$ مليار شهرياً حتى تحقيق أهداف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح للبطالة وللتضخم.

ونود الإشارة، لكون محضر اجتماع الفيدرالي تطرق لكون الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل تحقيق تقدم جوهري، وأن أعضاء اللجنة الفيدرالية اتفقوا على أن الاقتصاد لا يزال بعيداً عن أهدف الاحتياطي الفيدرالي، بينما يري بعضهم أن يبدأ الحديث عن تقليص التحفيز في الاجتماعات المقبلة، وعضوان زادوا من مخاطر حدوث بناء التضخم إلى مستويات "غير مرحب بها" قبل وجود دليل كاف لإثارة تفاعل صانعي السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه مؤتمر صحفي الشهر الماضي عقب الاجتماع بأن "الانتعاش لا يزال غير منتظم، ولا يزال غير مكتمل"، وأن معدل البطالة 6% يقلل من فجوة العمل، وموضحاً "نحن قلقون للغاية بشأن الندوب في سوق العمل، مع أفادته أنه من المشكوك فيه أننا سنشهد زيادة مطردة في التضخم مع استمرار الركود في سوق العمل.

كما أفاد باول آنذاك بأن توقعات التضخم الآن أكثر اتساقاً مع هدف التضخم عند 2% مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كورونا، وأن الارتفاع العابر في التضخم هذا العام لن يفي بالمعايير الخاصة برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، مضيفاً أن الوقت ليس مناسب لبدء الحديث عن تشديد السياسة النقدية وتقليص برنامج شراء السندات، مع أفادته بأن أسعار بعض الأصول مرتفعة وأن الاقتصاد يكتسب زخماً إيجابياً.

وفي سياق أخر، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد 10 أعوام 0.62% إلى 1.664% ليعكس استأنف ارتداده للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى له منذ السادس من نيسان/أبريل، وذلك عقب اكبر ارتفاع يومي له منذ 18 من آذار/مارس مع ارتفاع الخامس من هذا الشهر 4.73% للأعلى له في خمسة أسابيع آنذاك في أعقاب أظهر قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نيسان/أبريل أكبر ارتفاع منذ عام 2009.

ويأتي ذلك في أعقاب ارتفاع أسعار السلع والذي أثار القلق حيال التضخم وعزز التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقدم على تقليص التحفيز بشكل مبكر لكبح جماح التضخم، وذلك على الرغم من توالي التأكيدات مؤخراً من قبل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وعلى رأسهم محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على الفائدة صفرية حتى تحقيق تعافي اقتصادي قوي.

ويذكر أن باول أفاد مسبقاً أنه في الوقت المناسب سيخفض الاحتياطي الفيدرالي مشترياته الشهرية من السندات التي تفوق 120$ مليار شهرياً، وذلك قبل اللجوء إلى زيادة الفائدة على الأموال الفيدرالية، ونود الإشارة لكون العلاقة بين العائد على سندات الخزانة وأسعار الذهب عكسية لكون الذهب الذي يعد ملاذ آمن وبديل للاستثمار لا يعطي عائد، إلا أنه يعد أداة للتحوط من التضخم والذي من المتوقع أن يرتفع بقوة هذا العام.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع تحذير منظمة الصحة العالمية من أن جائحة كورونا لم تنتهي بعد على الرغم من ارتفاع معدل التطعيم ضد الفيروس التاجي في بعض البلدان، وفي آسيا شهدت أماكن مثل سنغافورا وتايوان انتعاشاً في الآونة الأخيرة في الإصابات المحلية، ما دفع السلطات المحلية إلى تشديد القيود في ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت الأسبوع الماضي تصنيفها للسلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند مصدراً للمخاوف حول العالم، بينما لا يزال العالم المتقدم ثابتاً على مسار التعافي من جائحة كورونا مع وتيرة أسرع للتطعيم ضد الفيروس الناجي، ما يطغي بشكل أو بأخر على تفاقم تفشي فيروس كورونا في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص الهند والتي تدفع بنظام رعايتها الصحية لحافة الهاوية.

ونود الإشارة، لكون وزارة الصحة الهندية ذكرت الثلاثاء الماضي أن الهند سجلت نحو 263,533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الهند نحو 25.23 مليون حالة حتى الثلاثاء، وبلغت الوفيات 4,329 حالة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 278,719 حالة، وتحتل الهند المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر تضرراً من جائحة كورونا بعد الولايات المتحدة بإصابات فاقت 33 مليون حالة ووفيات قرابة 587 ألف حالة.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 01:28 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 163.87 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,398,302 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة الثلاثاء الماضي، ما يفوق 1,421 مليون جرعة.